Monthly Archives: January 2021

“ما نعرفه وما لانعرفه عن هذا التعبير الغريب “الوقف

إن ما يعرف في المنطقة العربية والشرق الأوسط باسم الوقف ويرتبط اليوم ارتباطا وثيقا بالمؤسسة الدينية، تعود جذوره الى ما قبل ظهور الأديان السماوية بزمن طويل. بدأ كشكل من أشكال العمل الخيري عن طريق تكريس الأغنياء بعض أموالهم في بناء او ترميم الطرق او بيوت الرعاية الصحية أو ما كان يسمى بيوت الولادة او حتى تأسيس التجمعات السكنية. يذكر المؤرخ وعالم الاجتماع الألماني  Brogolte ان جذور الوقف في منطقة الشرق الأوسط تعود الى حقبة ما قبل الميلاد بسنوات طويلة وظهرت أشكال عدة منها في الكثير من النصوص الاثرية. فقد ترافق اسم معبد بل التدمري على سبيل المثال بوقف انشأه اهل المدينة المقتدرين لرعاية وإطعام حجاج المعبد. 

إذن ظهر الوقف بدافع ورغبة تحقيق هدف اجتماعي لمصلحة الغير كنوع من أنواع التكافل الاجتماعي لم تقتصر على مجتمع دون غيره. فقد نشأ في المجتمعات الغربية بشكل مشابه إن لم يكن مطابق. فأسس أفلاطون الى جانب أكاديميته المعروفة وقفا دام بين عامي ٣٤٧ و ٥٢٩ قبل الميلاد. و في القرون الوسطى ارتبط تأسيس الوقف ارتباطا وثيقا بالقيمة الدينية والتقوى لدى مؤسسه وهدفت الأوقاف في معظمها لخير المجتمع، أمثلة عنها أوقاف لبناء المشافي والأديرة والمياتم … الخ.

ولئن يتساءل المرء عن سبب الارتباط الوثيق بين الجهة الدينية والوقف، يُعتقد أن لارتباط الوقف بالأديان السائدة في المجتمعات عامة اعتبارات سياسية ظهرت مع ظهور تلك الأديان حيث تم تدوين الصكوك غالبا مع بداية انتشار الأديان (بدأ تدوين صكوك الوقف مع ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي). توجهت الجهات الدينية مع ازدياد السلطة والقوة في طريقها للسيطرة على مفاصل الدولة والمجتمع للاستفادة من الدور والمكانة الأساسيين الذين شغلتهما الأوقاف في المجتمع ولدى أفراده، وذلك كخزينة أموال تدار بأيادي أصحاب السلطة (الجهة الدينية وممثليها). 

الوقف باللغة العربية و Stiftung باللغة الألمانية و Foundation باللغة الإنكليزية جميعها على اختلاف شكلها القانوني هي Endowing و تمثل و بشكل متقارب شكلا من أشكال حبس رأس المال الموقوف عن الاستثمار المباشر و تدويره بشكل يدر عائدات مالية تكفي لتغطية تكاليف الإدارة و لتحقيق الهدف المنصوص عليه دون تحقيق أرباح استثمارية. فالوقف بالمفهوم القانوني العام هو تسخير مبلغ من المال لتحقيق هدف اجتماعي معين ينص عليه الواقف وغالبا ما يقوم على الرغبة باستدامة تحقيق هذا الهدف للأبد أو لأطول فترة ممكنة. 

منذ بداية العصر الحديث ومع خروج الكنيسة من دائرة السلطة السياسية خرج الوقف في العالم الغربي عن طابعه الديني واكتسب صفة الحداثة وارتبط تأسيسه بمفاهيم مؤسساتية بما في ذلك الإدارة والاستثمار ويعد اليوم بشكل لا شك فيه أحد أهم مكونات ما يدعى في بعض الاقتصادات الغربية بالقطاع الثالث (وهو القطاع الغير ربحي الى جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص) وبالتالي حاملا لا غنى عنه من حوامل الاقتصاد في تلك الدول.  فيما ما زالت الأوقاف في كثير من دول العالم العربي تتسم ليس فقط بالتقليدية والمراوحة في المكان وإنما تم تفريغها من محتواها الاجتماعي وفقدت أثرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد على حد سواء. فإلى جانب ضعف التقنين القانوني الذي من دوره حماية هذه المؤسسة وكيانها القانوني من سوء الإدارة، وتأمين البيئة الملائمة لتطويرها بما يخدم حاجة المجتمع ومتطلباته المتغيرة مع تغير الزمن والظروف السياسية وحتى الطبيعية، تفتقد معظم الأوقاف القديمة لصكوك تأسيسها ما جعلها عرضة للنهب من شتى الجهات سواء ان كانوا افرادا ام ممثلين لجهات حكومية. اضافة الى الاعراض عن التأسيس إثر فقدان الصلة المباشرة بين المؤسس والوقف الذي اضحى بشكله الحالي نوعا من أنواع التبرع للدولة بالمال الموقوف ليس الا!

 تعد مساعي الدول لضم القطاع الغير ربحي لسيطرتها او تقييد حريته بشكل من الاشكال ليست بالجديدة. فهي بسبب الثقل المادي الذي تتمتع به والمفهوم الحيوي الاجتماعي الذي تمثله للأفراد كانت ومازالت مؤهلة لتكون مراكز قرار وسلطة منافسة لسلطة الدولة في القطاع المدني. وقد يأتي التقييد بعدة أشكال كتقييد حرية المؤسس مثلا في اختيار الشكل القانوني للمؤسسة الناشئة او تقييد في اختيار آلية تحقيق الهدف او إدارة رأس مال مؤسسته او عن طريق تشديد رقابة الجهات الحكومية عليها بشكل يؤثر في أدائها او يسمح بالتدخل في اتخاذ القرارات الداخلية بما يتماشى مع سياسة معينة للدولة. قد يصل التقييد الى إلغاء تام لنوع معين منها ومنع تأسيسها بالمطلق. نجد في فرنسا وسوريا مثالا على ذلك حيث منع المرسوم التشريعي رقم ٧٦الصادر في عام ١٩٤٩ تأسيس ما يدعى بالوقف الذري او وقف العائلة. مثل هذه المحاولات باءت في نهايات القرن الماضي في ألمانيا بعد جهد كبير بالفشل وبقي الوقف في ألمانيا محافظا على أشكاله المتعددة واستقلاليته المطلقة عن سلطة الدولة. 

يتمتع الوقف في ألمانيا بحرية واستقلالية يعتبرها الباحثون الألمان رغم تقدمها وازدهارها (٥٧٦ وقف جديد في عام ٢٠١٩) ما زالت في طور التحديث “المستمر”. من حيث الطبيعة القانونية نجد أن المؤسس سواء كان شخصا طبيعيا او مدنيا يملك حرية الاختيار بين شكلين  اما ان يؤسس وقفا مستقلا selbständige Stiftung  يمثل شخصا قانونيا مستقلا تعود له ملكية رأس المال المنقول إليه بالتأسيس ( المال التأسيسي /المال الموقوف) الذي تتم إدارته من قبل مجلس حسب آلية الإدارة التي يرتئيها المؤسس او وقفا غير مستقلunselbständige Stiftung  وهو يدار من قبل الوكيل او النائب ولا يتمتع بالشخصية القانونية وبذلك لا يمتلك الأموال المنقولة اليه وانما الوكيل او النائب الذي يقع عليه عبء فصل هذا المال عن ماله الخاص وإدارته  بما يتفق مع رغبة المؤسس لتحقيق الهدف النهائي الذي تم تكريس المال له. و باعتبار ان الوقف المستقل هو شخص قانوني فهو يتمتع بكل ما يتمتع به الشخص الطبيعي من حريات منصوص عليها في الدستور بما فيها حرية وهو ما لا ينكره المشرع السوري أيضا على الوقف، اذ ينص في المادة ٥٤ رقم ٣ والمادة ٥٥ رقم ١من القانون المدني بأن الوقف هو شخص اعتباري أي قانوني ويتمتع بالذمة المالية المستقلة و له نائب يعبر عن ادارته. 

بالنظر الى هدف التأسيس يملك المؤسس الألماني اختيار واحد من عدة اشكال منها الشخصية او الغيرية. فالشخصية كالوقف العائلي ويعود الريع لتقديم ميزات مادية كالمبالغ مالية أو فكرية كالمنح الدراسية مثلا لأفراد عائلته جيلا بعد جيل حسب شروط معينة.  غالبا ما يرتبط هذا النوع من الوقف بتأسيس شركة تدير المال الموقوف لتحقيق هدف المؤسس. أما الأوقاف الخيرية فهي تهدف كما تم ذكره الى تحقيق هدف اجتماعي معين يحدده المؤسس في عقد التأسيس. إضافة إلى ذلك هنالك أشكال أخرى ظهرت مع ازدياد الاهتمام بالوقف كوقف المواطنين Bürgerstiftung  او ما يدعى وقف المواطن لأجل المواطن، حيث تقوم إدارة منطقة معينة (وهم جماعة من أبناء المنطقة) بتأسيس وقف لخدمة أبناء المنطقة ذاتها. مثال: تمتلك مدينة Würzburg الباڤارية تراسات كرمة قامت بوقفها، إذ يتم صناعة النبيذ منها وبيعه ليعود ريع الإنتاج الى صالح خدمات المدينة من طرق ومكتبات وملاعب أطفال و تجهيزات مدرسية… الخ. 

تملك الدولة ككيان قانوني الحق أيضا بتأسيس الأوقاف وهو ما يسمى بالوقف العام لكن بموجب مراسيم خاصة بإنشاء هذا النوع من المؤسسات بعيدا عن مواد القانون المدني الذي ينظم مؤسسات الأفراد. يعد الوقف الذي تؤسسه الدولة كشخص معنوي من وجهة نظر الكثيرين أحد أهم أنواع الوقف الموجود على الإطلاق، ذلك ليس لكثرة عددها أو انتشارها أو ثقلها المالي وانما لأنها تشكل مثالا على قدرة الدولة على الحفاظ على الحد الفاصل الذي يفصل بين المال العام ومال الأفراد. اذ ان الدولة تستطيع أن تثبت فعاليتها في المجتمع المدني وتكرس المال وتديره بطريقة غير تقليدية لتحقق أيضا أهدافا مجتمعية دون التدخل التعسفي في فضاء حرية الأفراد الشخصية وأموالهم الخاصة. 

ما سبق ذكره من تكريس حرية الفرد المؤسس وحرية إدارة المال وتسمية الهدف لا يتجسد في آلية عمل وزارة الأوقاف الإسلامية وادارتها للأوقاف السورية. فمن يرغب ان يؤسس وقفا في سوريا يقوم بنقل المال الموقوف منقول او غير منقول في السجل العقاري في المنطقة المراد إنشاء الوقف الى اسم إدارة الأوقاف في المنطقة ذاتها اما عن طريق التبرع المباشر بوجود ممثل عن الإدارة في مقر السجل العقاري وتوقيعه على الإجراء القانوني أو عن طريق وصية تسجل لدى كاتب العدل ويتم في هذه الحالة تسجيل الأموال الموقوفة باسم إدارة الأوقاف في السجل العقاري بحكم محكمة. يمنع القانون السوري المؤسس جهارة من تسمية هدفه ولا يحق له تسمية نائب لإدارة الأموال. وكذلك لا يلزم القانون وزارة الأوقاف باحترام رغبة المؤسس، باعتبار أن الوزارة بحسب المرسوم التشريعي رقم ٢٠٤ لعام ١٩٧١ هي القيم الأول على إدارة الأوقاف عن طريق شخص الوزير الذي يكلف من يرتئيه للوكالة عنه بهذه المهمة بما فيه مصلحة المسلمين. أي ان الوقف لا يسمح بتحقيق أهداف مجتمعية غير دينية. في ظل امتداد التعصب الديني وحاجة المواطن الماسة لأبسط الخدمات ولإصلاح وإعادة تأهيل ما تم تدميره من بنية تحتية خلال عقد من الزمن و هوما لم تعد تتحمل الدولة تكاليفه في ظل الحصار المطبق، تبدو اعمال بناء وترميم المساجد و الكتاتيب و معاهد الدراسات الإسلامية هزلية الى حد كبير. فكيف لشعب ان يقاسي الامرين وهو يمتلك كما ينص القانون الناظم لوزارة الأوقاف أموالا طائلة تمتد على طول البلاد وعرضها! ولا تخرج الأوقاف المسيحية في سوريا أيضا عن الإطار الديني فهي كانت وما زالت ملكا للكنيسة التي يتبع لها المؤسس وتدار بقانون خاص ينظم توزيع ريع الأوقاف بما يرتئيه القانون ذاته. 

إن تحديد أسباب تراجع قطاع المؤسسات الغير ربحية عامة والأوقاف خاصة كغيره من القطاعات المؤسساتية في سوريا يحتاج الى الدراسات العميقة والإحصائيات التي تعمل كمؤشر لتحديد جودة عمل جهة الإدارة والرقابة والجهات المشرفة. كما يفتقر الى طرائق الإدارة الاحترافية الخاصة بالقطاع الغير ربحي والتي تختلف اختلافا كبيرا عن الإدارة الاستثمارية وعن إدارة مؤسسات الدولة. هذا القطاع يعد اليوم بأمس الحاجة الى إعادة تقييم ودراسات تحليلية جمة لتحديد مواضع الضعف والعمل عليها وعلى تبني قانون يحمي الوقف كمؤسسة مستقلة باعتبارها أحد أهم حوامل القطاع الغير ربحي وحفظ ما تبقى من الوقف كقيمة تاريخية واجتماعية لا يمكن استبدالها بقيمة أخرى. 

/ Zina Naser

  1. Borgolte (Hrsg.), Stiftungen in Christentum, Judentum und Islam vor der Moderne, 2009, S. 11.
  2. Genz/ Heine (Hrsg.), Solidarität und ziviles Engagement, (2010), S. 11.
  3. Hense/Schulte (Hrsg.), Kirchliches Stiftungswesen und Stiftungsrecht im Wandel.
  4. تؤكد المادة ١٠٠٣الفقرة ١ من القانون المدني السوري، لا يجوز إنشاء الوقف إلا لجهة خيرية 

making change towords inclusive societies.

Making Change towards Inclusive Societies: The Soft
Power of Community Archaeology in Building
Cultural Heritage in Mozan, Syria

Yara Moualla and Gayle McPherson *
School of Media, Culture and Society, University of the West of Scotland, Glasgow G72 0LH, UK

  • Correspondence: gayle.mcpherson@uws.ac.uk
  • Received: 2 June 2019; Accepted: 21 August 2019; Published: 28 August 2019 at Journal Sustainability

Abstract: This paper investigates the soft power of community archaeology in transforming isolated
and diverse communities into a more inclusive society, by reviewing community archaeology as a
concept, and as a process, through the case of inclusive cultural heritage in Mozan, Syria. A theory of
change underpinned key interventions in Mozan to track shifts in the social behaviour of locals from
cultural isolation towards participation, partnership and inclusion, while investigating the process of
establishing understanding, acceptance and mutual trust within communities. The research adopted
an ethnographic study and used qualitative research methods. These relied primarily on direct
observations and open ended, semi-structured and in-depth interviews with local communities, an
archaeological mission and governmental and civic stakeholders involved in the area. The fieldwork
research was informed by conducting a review of literature on the impact of culture and heritage in
social contexts, social inclusion and cultural diplomacy. The paper demonstrates how the contribution
of community archaeology in soft power change has assisted personal and community empowerment
through inclusive cultural heritage on an individual level while strengthening social networks to
mobilise the impact on the community as a whole. It reveals how such a project enhanced dialogue,
increased awareness, and built and contributed to mutual understanding in order to support a shift in
the harder area of symbolic community thinking and attitude, against a backdrop of conflict, war and
isolation and builds the basis for inclusive cultural heritage tourism.
Keywords: community archaeology; inclusion; inclusive growth; soft power; cultural heritage;
cultural tourism; cultural diplomacy; Syria.

ذاكرة المستقبل

هناك أحد القواسم المشتركة بين ذاكرة الإنسان والذاكرة الشعبية، هو ذلك الأمر العجيب الذي يمنحهما القوة والصلابة والأمل والتصميم وغيرهم من الصفات التي نحن بأمس الحاجة لها بشكل يومي. ونحن دائما” نخلط بين الفاعل والمفعول في تشكيل ذاكرتنا تلك بشكل يجعلنا أحيانا” نسلم بالأمر الواقع ونترك عملية تطور ذاكرتنا (الشعبية أو الشخصية) أسيرة الزمن ومبادرات الأطراف الأكثر فاعلية في محيطنا. هنا يمكن لكل منا استذكار العديد من الأمثلة التي تؤكد هذه الخصوصية. 

من جهة أخرى، اليوم كما في كل حقبة انتقالية بين واقع وآخر يكون هناك تسارع كبير في ضياع الذاكرة والذكريات، والسبب الرئيس في ذلك هو سعي الأشخاص والمجتمعات الصغيرة نحو التغيير واستبدال الحاضر بالمستقبل.

أبحاث علوم الفضاء الزمني الحديثة تتحدث عن إمكانية تعرف الإنسانية على أبعاد زمنية ومكانية جديدة لم تكن معروفة من قبل. الأمر تطور إلى حد أن هذه الدراسات لم تعد نتاج التفكير الإبداعي للفيزيائيين والرياضيين إنما أصبح جزءا” من التجارب والأبحاث التطبيقية التي تستهلك موارد اقتصادية وبشرية متزايدة. السباق المعرفي في هذا المجال يستهدف بالدرجة الأولى التوصل لأشكال جديدة من الطاقة والإمكانيات مما يزيد في فرص النجاة في عالم غني بالعشوائيات والتناقضات.

في هذا السياق يجب علينا كسوريين البحث أيضا” عن مكان ومكانة قديرتين “تحت الشمس”. 

هناك أمثلة أيضا” من تاريخ الشعوب تتحدث عن إمكانية اختصار طرق الإنتاج العلمي والتطبيقي عبر حصر الموارد، نقل التطبيقات والتنوع بها، تمكنها خلال مدة زمنية وجيزة نسبيا” التقاط موجات التطوير وخلق نبضات اجتماعية واقتصادية تحدث موجات جديدة متميزة.

هنا أصل إلى دور النبضات الإجتماعية المبادرة التي يمكن لأي منا التركيز عليها على اعتبار أنها لا تستهلك أكثر من الإهتمام والوقت الشخصي. من الأسئلة الهامة التي تبحث عن إجابات محلية للشباب المسؤول وكل منفتح مثقف: ماهي ذاكرة الماضي التي ماتزال ذات أهمية لنا اليوم؟ ماهي ذاكرة الحاضر التي علينا احتضانها من أجل المستقبل؟ وكيف نجعل للمستقبل ذاكرة للمضي بنا في الحاضر؟

الإجابات على هذه الأسئلة يجب أن تكون عميقة تتغلغل في علم النفس والإجتماع المحلي لهذه المرحلة، وأن تكون انعكاسا” لأبعد حدود الإبداع في تقديم وإيصال المعلومة.

على سبيل المثال، يمكن لأحدنا المهتم باستعادة واستثمار التاريخ المنسي (والمجهول على الأغلب) أن ينتج أنواعاً من الميديا الثقافية الهادفة تصل الماضي بالحاضر والمستقبل عبر محطات أو قصص وفك ألغاز عجيبة ممتعة تسبح بأذهاننا وتسحر عقولنا لمدة من الزمن فتشغل أفكارنا وأعمالنا ونقاشاتنا واهتماماتنا لتنتقل بها إلى واقع آخر يعيش به أطفالنا، غير ذاك الذي يأتينا عبر الملايين من الشاشات الإلكترونية خلال العقدين الأخيرين.

كل عقد وأنتم بخير وإبداع وتفوق!

د.أحمد رامز قاسو

Dr.Ahmad Ramez Kassou

بروتوكول مؤشر الصحة و العافية

تُعد بيئة العمل وصحة الموظفين أمرين هامين ، حظيا باهتمام أكبر في سوق العمل ، على الأقل في القطاع العام في هذا المجال ، بدأت دراسة استخدام  طريقة جديدة في التفكير لقياس ومتابعة الآثار المعززة للصحة

تقرير التقييم السنوي الصحي (بروتوكول مؤشر الصحة والعافية ) هو مفهوم جديد بدأ باكتساب  موطئ قدم له . تعتبر نتائج أبحاث مالمكفيست ٢٠٠١, يوهانسون ٢٠٠٧ (Malmquist، 2001؛ Johansson، 2007)  

أن إبراز العلاقة بين صحة الموظفين/ العمال وتحسن اقتصاد المؤسسة/ الشركة أمر أساسي للغاية ، وذلك للنجاح في الوصول إلى تقليل عدد الموظفين المرضى وتأثيرهم السلبي على سير عملية الانتاج و تقديم الخدمات . تم اختبار قابلية تطبيق برنامج الحسابات الصحية عبر مشروع التطوير في مشفيين في منطقة في السويد

هدف البحث : الهدف من هذه الدراسة كان توضيح الفرص والصعوبات من خلال إدخال تقييم صحة الموظفين إلى التقييم السنوي المعتاد وفوائده

:استرشدت الدراسة بالأسئلة التالية

كيف ينظر المدراء ، في العمل ،  إلى المشاريع المعززة لصحة الموظفين ، وكيف يتابعون نتائجها ؟

ما الفوائد التي يجنيها المدراء من وراء  وجود حسابات صحية للموظفين؟

كيف يدعم توفر الحسابات الصحية تقييم مبادرات تعزيز الصحة ؟

كيف يدعم توفر الحسابات الصحية تقييم مبادرات تعزيز الصحة ؟

طريقة البحث : تتبع الدراسة نهج البحث العملي و النهج الاستقرائي والنوعي معا . تم تضمين قسمين  في مشفيين  ضمن الدراسة ، نظراًلامتلاكهما  مشاريع صحية حقيقية مستمرة تستهدف موظفيهما . تم الاعتماد على تقارير صحية سابقة أوضحت مدى  التحسن الذي طرأ على بيئة العمل والعائدية لتنفيذ فكرة الحسابات الصحية للموظفين ، ضمن القسمين ، شارك سبعة مدراء في مقابلات شبه منتظمة ، تم تحليل بيانات المقابلات عبر تحليل المحتوى النوعي

نتائج البحث : تم اختبار الحسابات الصحية على نطاق محدود ، وتم إبلاغ المدراء بوجودها ، من خلال حوار دار حول بعض مفاتيح المعايير الرئيسية الموجودة مسبقاً في نظام تقييم المؤسسة ، وبعض المفاتيح الجديدة  التي تم إبتكارها ، من قبل الباحث ،  خلال فترة الدراسة ، كان”بروتوكول مؤشر الصحة والعافية” قادراً على إظهار مجمل الحالة الصحية للموظفين ، والتي لا يمكن أن توفرها المفاتيح الصحية التقليدية الرئيسية . نظر المدراء إلى الحسابات الصحية على أنها معلومات إضافية طال انتظارها ، وأرادوا الاستمرار في إتباع نفس هذا المسار . لم تكن الفائدة في”بروتوكول مؤشر الصحة والعافية”  مجرد صورة شاملة لصحة الموظفين  ، بل كانت مفيدة أيضاً في مسألة التخطيط و توزيع العمل و الوقت بين الموظفين

الاستنتاجات ونتائج النقاشات : من أجل خلق بيئة عمل داعمة للصحة ، لا يكفي توفير الوقت والفرصة للموظفين للقيام بالنشاط الرياضي أثناء العمل ، ولكن ،  يتطلب ذلك أيضاً عملاً جاداً طويل الأمد ، مثل العمل القائم على نموذج الحسابات الصحية . تلعب عملية الدعم ، على شكل حوار مع المدراء المعنيين ، دوراً مهماً في الحسابات الصحية . تشير النتائج أيضاً إلى أنه ، وبمساعدة الحسابات الصحية ، يمكننا دعم دور المدراء بما يسمى القيادة المعززة للصحة . ومع ذلك ، لا يمكننا حث المدراء على اتخاذ الموقف الصحيح ، إلا عبر المتابعة و التقييم

كانت بيئة العمل والصحة موضوع العديد من الدراسات ، نظراً لتأثيراتها على الإنتاج ونوعية الحياة العملية والمجتمع

تعرف منظمة الصحة العالمية , الصحة بأنها غياب المرض والشعور بالرفاهية . أدى وجود  الإجازة المرضية إلى قيام العديد من المنظمات بالعمل على معالجة هذه الظاهرة ، الأمر الذي يقلل من ساعات عمل الموظفين  المُخططلها ، ويتسبب بتكاليف إضافية كبيرة تتبدى (Cederqvist ، 2005 ؛ Sjöblom ، 2010 ؛ Liukonnen ، 2003) على شكل موظفين مؤقتين وإعادة تأهيل

 ففي عام 2002 ، كلفت استحقاقات إعادة التأهيل والمرض المجتمع في السويد 44 مليار كرونة سويدية ، وهو ما يعادل 2.8 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي . على أمل لفت انتباه أرباب العمل إلى أرقام اعتلال الصحة ، والاستفادة من متابعتها ، تم تمرير مشروع قانون في عام 2002 (2002/03: 6) يقضي بإلزام أصحاب العمل بالإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالإجازات المرضية للموظفين في التقرير السنوي للمؤسسة

:هامش

بروتوكول مؤشر الصحة و العافية هو عبارة عن تقرير يتضمن تقييما لمعاير الصحة و قياساتها و حساباتها. المعايير تضعها الحكومة المركزية و تتبّعها المؤسسات و الشركات خلال قياسها الشهري أو الربعي و لكن من المؤكد احتواؤه على تقرير سنوي لكل القياسات و الحسابات ، ويمكن لكل قيادة لامركزية أن تضيف إلى بروتوكولها الصحي معايير أخرى تتبعّها لتحقق أفضل المقاييس لصحة موظفيها

بروتوكول مؤشر الصحة و العافية هو جزء مكمّل للتقرير السنوي الخاص بكل مؤسسة و شركة ، والذي يُطبع سنوياً و يُنشر للعامة ، ويتضمن الوضع الاقتصادي والإنتاجي و حالة الموظفين

مثال على حسابات الصحة : إضافة للتقيم الشهري لعمل أي مؤسسة  يوجد تقييم خاص بنسبة صحة الموظفين أيضا ( عدد أيام المرض مقسومة على عدد أيام العمل الطبيعية لكل موظف) . عندما تبلغ النسبة ٣ ٪؜ تُعد حالة طبيعية ، و لكن عندما ترتفع ل ٦-٧ ٪؜ يُقرع ناقوس الخطر  عبر إعطاء مؤشر لمسؤولي  كل مؤسسة و شركة ، ومثل ذلك ، هناك معيار لنسبة عدد المرضى ، نسبة الراحة النفسية بالعمل ، نسبة الممارسة الرياضية ، نسبة حرية العمل باستقلالية ، نسبة الساعات الإضافية بالعمل ، نسبة الدورات التدريبية التي يخضع لها كل موظف إلخ

كل هذه المعاير  تعطي مؤشرا لصحة الموظفين و عافيتهم على سبيل المثال . إضافة إلى ذلك ، نقسم ، في التقرير ، نسبة المرض ، بين مرض يستغرق علاجه وقتا طويلا ، متل الأمراض الخطيرة ، و الذي يحتاج تأهيلا طويل الأمد ،  و نسبة مرض يتطلب شفاؤه وقتا قصيرا مثل الرشح أو إجراء عملية بسيطة

الآن ، و انطلاقا من نتائج البحث أعلاه ، نجد أن اقتراح تطبيق ما سبق على المجتمع السوري ، داخل المؤسسات الحكومية و الخاصة وشركات الوطن أمراً مهماً للغاية ، و لا يحتمل التريّث  أو التأجيل.. ربما سينظر البعض إليه باعتباره نوعا من الترف و الرفاهية ، و سيقول أن الأولوية الآن ، بالنسبة للمواطن السوري هي رفع الرواتب بما يُؤمن  لقمة الخبز و العيش الكريم ، و سيفترض أن تطبيقه أمرٌ مكلف جداً يضيف أعباءً على الدولة

بينما نعتقد العكس تماماً ، فهو من ضروريات بدء عملية الإعمار ، و إعادة ثقة المواطن والموظف بمؤسسات الدولة و مدرائها . فالأمر ليسمكلفا البتة ، إذا بدأنا الآن بخطوات صغيرة و ثابتة ، تعزز الثقة و تعيد الأمل و حب العمل للموظف الذي خاب أمله طوال سني الحرب ، وربما قبلها أيضاً.. دعونا نولي صحة الموظف و العامل اهتماما ونجعلها أساساً في إداراتنا ، دعونا نرفع المؤشرات الصحية ونرفقها بتقارير التقييم بشكل علني ،  ليشعر الموظف و العامل أن هناك إدارة عليا تهتم بصحته و تريده أن يكون بخير ، كما تهتم بتقديم المزيد مما يساهم في تطوره ، و بالتالي فهي تقيّم عمل مدرائه من خلال بعض المؤشرات التي تريد أن يتّبعها كل مدير و أن  يصحح مسارها . من الطبيعي بداية ألا نتمكن من تطبيق جميع المؤشرات ، و لكننا نستطيع البدء بمتابعة و تقييم بعض المؤشرات التي من الممكن قياسها ، و نجمع الإحصاءات الصحية لكي نمتلك حسابات نستطيع العمل على تحسينها في الوقت الأنسب و مع فرص اقتصادية أفضل.. مثال على بعض مايمكن البدء به الآن :  كم تبلغ نسبة الموظفين و العمال الراضين عن طبيعة عملهم و حجم الواجبات الملقاة على عاتقهم ، و ذلك استنادا إلى استبيان الكتروني يستطيع كل موظف الاجابة عليه بسرية تامة ؟ ربما نستطيع أيضا ، تقييم عدد الإجازات المرضية بمنهجية شفافة و نظاممُتابع بإحكام  ، و لما لايشمل التقيّم المدير لمعرفة ما إذا كان يُخصص ساعة أو ساعتين من وقته سنوياً ،  للاستماع إلى مشاكل موظفيه واهتماماتهم و أفكار كل موظف على حدى؟

هذه الإجراءات البسيطة لا تكلف شيئا ، وتعطي انطباعا باهتمام الإدارة العليا بصحة موظفيها ، كما و ستجمع المعلومات ، لكي تستطيع لاحقاً ، وضع برامج تطويرية و تعليمية للموظفين

Business Advisor/ Fadia Restom/ Sweden بقلم المستشارة الإقتصادية فاديا رستم

Referens:

Aldana, S (2001). Financial Impact of Health Promotion Programs: A Comprehensive Review of the Literature. American Journal of Health Promotion, vol 15, no 5 pp. 296-320.

Argyris, C. och Kaplan, R.S., (1994), “Implementing New Knowledge: The Case of Activity-Based Costing”, Accounting Horizouns, vol.8, sid 83-105.

Deming, W., (1993).The New Economics: för industry, government, education. 2nd ed

 Drucker P, (1999). Management Challenges for the 21 st Century. Harper Business.

 Elg, M.,(2001): Visualisering av mätetal för bättre beslutsfattande. Förändringskraft CMTO; Linköpings universitet.

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. 24, 105-112.

Liukkonen, P. (2003). Hälsobokslut-vägen mot bättre hälsa och bättre arbetsmiljö. Oskar Media AB, Vasa, Tallin. 

Malmquist, C. (2001). Kostnader för produktionsbortfall i samband med arbetsbetingad ohälsa och stress, Näringsdepartementet. 

Johanson, U.& Cederqvist, S., 2005: Hälsobokslut. Försöksprojekt i sjuk svenska kommuner. Rapport till regeringen. IPF, Uppsala. 

Sjöblom A (2010). Hälsobokslut ! En drivkraft för förändrad verksamhetsstyrning? En longitudinell studie av tre kommuners försök att minska sjukfrånvaro genom användning av verksamhetsstyrning modeller. 

Minzberg H. 1973. The nature of managerial work. Harper & Row

Nelson & Winter (1982), An Evoullltionary theory of Economic change 

Nelson EC, Batalden PB, Godfrey MM. (2007) Quality by Design: A Clinical Microsystems Approach. San Francisco: Jossey-Bass/Wiley

Patton, MQ. (1990). Qualitative evaluation and research methods. scond edition.Sage.

Purdy N, Spence Laschinger HK, Finegan J, Kerr M. & Olivera, F. Effects  of work environments on nurse and patient outcomes. Journal of nursing management, 2010 vol. 18, ss. 901-913.

Robbins S.P.1997. Essentials of organizational behavior. Prentice Hall International. 

Rothstein  M A, Harrell, HL. Health risk reducation programs in employer-sponsored health plans:part I- efficacy. J Occup Environ Med 2009;51:943-950.